كيف نُسعّر

نحن نُسعّر الحدَّ المحكوم لا عدد الرموز

مبدأ التسعير

سعِّر الحدَّ المحكوم — العاقبة المضبوطة، والأدلة المطلوبة، وعبء التكامل، ومستوى الضمان — لا مجرّد استخدام النموذج أو حجم الرموز.

التسعير بالاستهلاك يقيس مقدار ما استُخدم من النموذج، ولا يقول شيئاً عمّا سُمح للنموذج بفعله. وقيمة طبقة الحوكمة هي قيمة العاقبة التي تمنعها — فعلى ذلك تُسعَّر.

نماذج التعاقد

01أتعاب ثابتة

تقييم الحدّ

تعاقد بأتعاب ثابتة يرسم سير عمل واحداً، ونموذج الصلاحية، ومتطلبات السياسة/الأدلة، وحدّ التهديد، وتوصية بالتجربة.

  • سير عمل واحد مرسوم من طرفه إلى طرفه
  • نموذج الصلاحية
  • متطلبات السياسة والأدلة
  • حدّ التهديد
  • توصية بالتجربة
02نطاق ومراحل ثابتة

تجربة محدودة

نطاق ومراحل ثابتة لإجراء واحد محكوم، ومجال سياسة واحد، ومالك بشري مُسمّى، ومعايير تكامل، وقرار قبول مسنود بالأدلة.

  • إجراء واحد محكوم
  • مجال سياسة واحد
  • مالك بشري مُسمّى
  • معايير التكامل
  • قرار قبول مسنود بالأدلة
03ترخيص منصّة سنوي

برمجيات الإنتاج

ترخيص منصّة سنوي تُحدّده مسارات العمل والبيئات المحكومة، ونموذج النشر، وتعقيد التكامل، والتزامات الضمان، ومستوى الخدمة، والدعم.

  • مسارات العمل والبيئات المحكومة
  • نموذج النشر
  • تعقيد التكامل
  • التزامات الضمان
  • مستوى الخدمة والدعم
04ترخيص تقييم، ثم هندسة

العتاد / الملكية الفكرية والتطوير المشترك

ترخيص تقييم يتبعه، حيثما كان مناسباً، أتعاب هندسة وتكامل، واقتصاديات مجال الاستخدام أو الحجم، والتحقق والدعم، وشروط حصرية أو خارطة طريق مشتركة يُتفاوض عليها منفصلة.

  • ترخيص تقييم
  • أتعاب الهندسة والتكامل
  • اقتصاديات مجال الاستخدام أو الحجم
  • التحقق والدعم
  • شروط الحصرية أو خارطة الطريق المشتركة، يُتفاوض عليها منفصلة

لا سعر معلن، ولا عرض سعر بلا حدّ محدَّد

كل رقم أعلاه يتوقف على أي عاقبة يجري منعها، وأي أدلة يتوقعها المنظّم لدى المشتري. وهذا ما يُحدَّد في تقييم الحدّ — ولهذا يأتي أولاً.

ابدأ من الحدّ

التقييم هو مدخل كل نموذج تعاقد آخر، ومخرجاته ملكك سواء تبعته تجربة أم لا.

اطلب وصولاً مؤسسياً